رأس مال شركة استيراد وتصدير

كم يكون رأس مال شركة استيراد وتصدير في الإمارات؟ ثمة اعتقاد شائع بأن العمل في مجال الاستيراد والتصدير يتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال النقدي! وفي الحقيقة هذا المعتقد غير صحيح تمامًا، حيث يختلف الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستيراد والتصدير بناء على العديد من العوامل ويمكنك البدء بمبلغ زهيد، وفيما يلي نعرض لكم الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لـ انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات.

الحد الأدنى لـ رأس مال شركة استيراد وتصدير

إذا عزمت بالفعل على انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات فهناك بعض النقاط الهامة التي يلزم معرفتها بشأن الحد الأدني لرأس المال المطلوب للشركة، والذي يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية:

• نوع الرخصة التجارية
  تصنيف أنشطة الشركة
  الشكل القانوني للشركة

عادة ما يتحكم مقر إنشاء الشركة في اختيار نوع الرخص التجارية والشكل القانوني وكذلك الأنشطة المتاح مزاولتها، وفيما يلي نتناول بالتوضيح العناصر الثلاث ومتطلبات كل منها..

أنواع الرخص التجارية في الإمارات:

صنفت حكومة الإمارات الرخص التجارية إلى نوعين تبعًا لمظلة القانون الخاضعة لها الرخصة:

رخص بنظام القانون المحلي، تتيح للمستثمر العمل في البر الرئيسي، والاختيار من بين عدة أشكال قانونية متنوعة تتماشى مع مختلف المتطلبات التجارية.
رخص بنظام قانون المنطقة الحرة، للعمل في المناطق الحرة، وعادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة برخص البر الرئيسي، وتقتصر على عدد محدود من الأشكال القانونية فقط.
يرجع الاختيار ما بين العمل في البر الرئيسي أو المناطق الحرة إلى طبيعة ومتطلبات النشاط التجاري، والميزانية المتوفرة أيضًا، وإن كان أغلب المستثمرين يفضلون المناطق الحرة لانخفاض تكلفة تأسيس الشركات وحرية التملك دون التقيّد بالشراكات المحلية.

اختيار نوع الرخصة في حد ذاته يتحكم في تكلفة تأسيس الشركة، وكذلك الشكل القانوني المناسب، ولكن لا يمكننا تحديد متطلبات رأس مال شركة استيراد وتصدير بشكل دقيق اعتمادًا على نوع الرخصة فقط، إنما يلزم تحديد بيانات الرخصة التجارية ورخصة الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بأنشطة الشركة.

تعرف على أنواع الرخص التجارية وكل ما يخص: فتح رخصة تجارية في دبي

تصنيف المنتجات وأنشطة الشركة:

فيما سبق أوضحنا التصنيف العام للرخص التجارية تبعًا للنظام القانوني التابعة له الشركة، ولكن طبقًا لسياسات قوانين الاستيراد والتصدير فإن انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات يستلزم الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، وعادة ما تبدأ تكلفتها من 3000 درهم،

ومن ثم إصدار رخصة استيراد وتصدير تتضمن تحديد التصنيفات العامة للمنتجات، ونوع النشاط الذي ستقوم به الشركة سواء استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو جميعهم، وبناء على ذلك تحدد الهيئة المختصة الحد الأدنى من رأس المال المطلوب إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالشركة لتغطية نشاطها التجاري.

الأشكال القانونية لشركات المناطق الحرة:

كيف يختلف رأس مال شركة استيراد وتصدير في الإمارات تبعًا للشكل القانوني؟ إذا قررت العمل في إحدى المناطق الحرة بالإمارات، سيكون عليك الاختيار ما بين أحد الأشكال القانونية التالية:

مؤسسة منطقة حرة: كيان قانوني يتم تأسيسه من قِبل شخص واحد سواء فرد أو شركة، ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتسجيل مؤسسات المنطقة الحرة مليون درهم.
شركة منطقة حرة: كيان قانوني يقوم على المشاركة بين عدد اثنين من المساهمين كحد أدنى سواء أفراد أو شركات، ويبلغ الحد الأدنى من رأس المال المطلوبل تأسيس شركة في المنطقة الحرة 500 ألف درهم.
فرع شركة منطقة حرة: يختص هذا الشكل القانوني بالشركات التي ترغب بالتواجد داخل الإمارات من خلال افتتاح فرع لشركة قائمة بالفعل، أو شركات البر الرئيسي التي ترغب في العمل بالمناطق الحرة، ولم يتم وضع حد أدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس فرع شركة حيث يرجع ذلك لسياسة الشركة الأم.
علمًا بأنه تم تطوير بعض السياسات الخاصة بالكيانات القانونية للمناطق الحرة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في بعض المناطق الحرة.

الأشكال القانونية لشركات البر الرئيسي:

هناك العديد من الأشكال القانونية المتاحة أمام المستثمرين في البر الرئيسي، طبقًا لتصريحات دائرة التخطيط والتطوير التابعة لحكومة الإمارات، ويرجع الفارق الرئيسي بين شركات المنطقة الحرة والبر الرئيسي في حرية التملك، حيث تتيح لك المنطقة الحرة التملك بنسبة 100%،

بينما يستلزم العمل في البر الرئيسي مشاركة المستثمرين المواطنين، وألا تقل نسبة ملكية الشركاء المواطنين عن 51% من إجمالي رأس مال الشركة، ومن أهم الأشكال القانونية المناسبة لـ انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات:

شركة ذات مسؤولية محدودة:
تضم بين 2-50 شريك، وتتيح لك ممارسة كافة أنشطة الاستيراد والتصدير، وتعتبر الأقل تكلفة حيث يبدأ رأس مال شركة استيراد وتصدير ذات مسؤولية محدودة من 250 ألف درهم، ويجوز تأسيسها بملكية 100% في المناطق الحرة أيضًا، لذلك تعتبر من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في الإمارات.

شركة توصية بسيطة:
ينشأ هذا الهيكل بالمشاركة بين شركاء متضامنين من مواطني الإمارات، وشركات مُوصِين من المستثمرين الوافدين، ولم يتم وضع حد أدنى أو أقصى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، وكذلك حصص الشركاء، إنما يرجع تقدير الحد الأدنى من رأس المال لأنشطة الشركة.


شركة مساهمة خاصة:
يتراوح عدد الشركاء اللازم لتأسيس شركة مساهمة خاصة بين 3-200 شريك، ويتمكن هذا النمط من الشركات من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي دون قيود أو عدد محدد من الأنشطة، وتم وضع حد أدنى لـ رأس مال شركة استيراد وتصدير مساهمة خاصة يبدأ من 2 مليون درهم.

شركة مساهمة عامة:
يستقطب نمط شركات المساهمة العامة المشروعات الاستثمارية الضخمة، ويعتبر من أشهر الكيانات التجارة العملاقة، حيث يجب ألا يقل عدد الشركاء المساهمين عن عشرة شركاء، ولا يقل رأس المال عن 10 مليون درهم، وعلى الرغم من المراقبة المالية والإدارية التي يخضع لها هذا الكيان القانوني، إلا أنه غير مقُيّد بعدد معين من الأنشطة التجارية أو الصناعية.

إحصائيات عن رأس مال الشركات في دول مختلفة:

بطبيعة الحال يختلف الحد الأدنى لـ رأس مال شركة استيراد وتصدير من دولة لأخرى تبعًا للسياسات والاعتبارات القانونية الخاصة بالدولة، وفيما يلي إحصائية مختصرة حول رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الاستيراد والتصدير في عدة دول مختلفة، علمًا بأن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لقبول التأسيس فقط، بعيدًا عن تكلفة التأسيس والتسجيل:

جمهورية مصر العربية: 250 ألف جنيه مصري
المملكة العربية السعودية: 500 ألف ريال سعودي
دولة قطر: 200 ألف ريال
دولة الكويت: 100 ألف دينار
الهند: 100 ألف روبية
الصين: 75 ألف دولار
الولايات المتحدة الأمريكية: 400 دولار
فإذا كان الأمر كذلك بشأن الحد الادنى لرأس المال المطلوب فلماذا يفضل المستثمرون العمل في الإمارات العربية المتحدة؟!

المصدر
رأس مال شركة استيراد وتصدير
تأسيس الشركات في الامارات